ما ذكره المحقّق النائينيّ ( ره ) من عدم كفاية الامتثال الإجماليّ إذا لم‌نحرز أصل التكليف 179 الإشكال على كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 180 الكلام في صورة استلزام الاحتياط التكرار في العبادة 180 عدم الإشكال في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادة 180 جريان جواز الاحتياط في الواجبات الضمنية 181 الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ الظنّى 182 القول في الظنّ الصفحة 185 إلى الصفحة 226 الأمر الأوّل : الظنّ ليس حجّة عقلًا 185 ذهب صاحب‌الكفاية ( ره ) إلى إمكان كون الظنّ حجّة عقلًا 185 المناقشة فيما ذهب إليه صاحب‌الكفاية ( ره ) 185 نسبة القول بحجّية الظنّ عقلًا في مقام امتثال التكليف إلى بعضٍ 187 ردّ ما ذهب إليه صاحب‌الكفاية ( ره ) في نسبة هذا القول 187 عدم الفرق بين ثبوت الحكم وامتثاله في الظنّ 188 الأمر الثاني : في إمكان التعبّد بالظنّ 189 القول باستحالة التعبّد بالظنّ 189 قال الشيخ ( ره ) : الأصل هو الإمكان ما لم‌تثبت الاستحالة 189 اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) عليه 189 المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 190 كلام صاحب‌الكفاية في عدم أصلٍ في المقام والمناقشة فيه 190 الفروض المتصوّرة في المقام ثلاثة 191 الكلام في الفرض الثالث : ما ثبت بالأدلّة وقوع التعبّد بالأمارة 192 توجيه كلام الشيخ ( ره ) 192 المناقشة في هذا التوجيه ( ت ) 192 الإشكال الأوّل في التعبّد بالأمارات من حيث الملاك 193